الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب - دراسة حول التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في الغاب

دراسة حول التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في الغاب

التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في سهل الغاب وسبل المعالجة

سهل الغاب سلة غذائية لسوريه

دراسة حول إمكانية تحويل النمط العمراني و التوسعات في منطقة الغاب للحفاظ على الأراضي الزراعية:

سهل الغاب :

هو امتداد للانهدام الكبير الذي شكل البحر الأحمر والبحر الميت وغور الأردن0

يتصف باستواء سطحه بالوسط وبتعرجه النسبي عند الأطراف , ويخترقه نهر العاصي من الجنوب إلى الشمال كان يتعرض للغرق شتاء لذلك تم تجفيفه بإقامة المصارف والأفنية والسدود ومنشآت أخرى 0

يرتفع عن سطح البحر من /170-180 م / 0 يحده من الشمال محافظة إدلب ومن الجنوب أراضي مصياف , من الغرب سلسلة الجبال الساحلية وشرقا محردة وجبل الزاوية .

تبلغ مساحة سهل الغاب حوالي 141 ألف هكتار منها 62% أراضي زراعية خصبة , موزعة حسب الجدول التالي:

المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية في منطقة الغاب :

- قيمة الإنتاج النباتي / 10000/ مليون ليرة سورية

- قيمة الإنتاج الحيواني /1500/ مليون ليرة سورية

- إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي /11500/ مليون ليرة سورية

- قيمة الأسمدة والبذور المستخدمة في الزراعة /930/ مليون ليرة سورية

- إنتاج الغاب سنويا من القمح من /200-250/ ألف طن

قطن من /30-80/ ألف طن وذلك حسب المتاح المائي

- إنتاج المنطقة من الحليب /98/ ألف طن ومن اللحم /4009/ طن

- إضافة إلى 5762 طن من الزيتون و 60000 طن من البطاطا والكثير من الحبوب والبقوليات والخضار والفواكه0

تعتبر الأراضي الزراعية في الغاب الأخصب في سورية , غنية بالمعادن قابلة لكل أنواع الزراعات الاستراتيجية

- يقطن في منطقة الغاب و طار العلا العشارنة حوالي /500/ألف نسمة معظمهم يجيدون العمل بالزراعة .

- تعتبر منطقة الغاب و طار العلا العشارنة من المناطق الغنية بالمثقفين و حملة الشهادات على مختلف أنواعها .

- لكن هناـك بعض التحديات التي تواجـه منطقـة الغـاب و التي تهدد مستقبل المنطقـة زراعيا أهمـــــها :

1- تفتت الحيـازة التـي جعلت من الملكية مساحات ضيقة مما يعيق إتبـاع الدورة الزراعيـة و لا يشـجع

على الزراعة فهناك توجه لتشجير هذه المساحات و إهمالها زراعياً أحياناً بسبب ارتفاع الكلفة وقلة المردود .

2- التوسع في كل الاتجاهات للمخططات التنظيمية على حساب الأراضي الزراعية .

3- مخالفات البناء العشوائيـة و التي وصلت لمرحلـة المشكلة ومن الصعب حلـها .

4- عدم إنجاز السدود المخططة والمدروسة و خاصة بعد انهيار سد زيزون – و قلة الأمطار التخزينية

بالإضافة لمسائل أخرى ذات أثر أقل يمكن معالجتها بأمور تنظيمية و إدارية محلية لذلك لا بّد من الوقوف

لمواجهة هذه التحديات و معالجتها بجدية حتى لا يفوت الوقت و ذلك من خلال تغيير السياسة الزراعية

و التخطيط العمراني و الاستثماري في المنطقة وبهذا الخصوص نقترح ما يلي :

1- نظراً لتفتت الحيازة و توزع الملكية على الورثة , خلق مشكلة في الزراعة يمكن التغلب عليها من خلال إدخال أنماط جديدة من الزراعة التي لا تعتمد على المساحات الواسعة و التي تعتمد على الأيدي العاملة الكثيفة مثل زراعة النباتات الطبية و العطرية.

و بالتالي يمكن استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة و إستقدام الأصناف المناسبة للمنطقة و حاجة الأسواق العالمية لمثل هذه الزراعات و جدواها الاقتصادية .

و قد بدأنا في الهيئة بإقامة تجارب لحقول صغيرة لمثل هذه الزراعات في أراضي الهيئة العامة على نطاق

2- الإسراع في إنجاز سدود أفاميا ب و ث و سد زيزون و الخزانات المقترحة في السهل . كون أمطار الغاب غزيرة شتاءً ومعظمها تذهب إلى البحر دون فائدة .

3- أما موضوع التوسع العمراني العشوائي و الذي هو الأخطر لا بد من أخذ قرارات حاسمة و جريئة في المنطقة للمحافظة على هذا السهل الخصيب من عدوه اللدود الاسمنت الذي كاد يفقده أهميته الزراعية .

و لم يكن غائباً عن ذهن قيادتنا سابقاً هذه المسألة لذلك ولدت فكرة القرى النموذجية في الغاب و قد جهزت

هذه القرى على شطري الغاب بالبنى التحتية و أعدت مقاسم جاهزة للبناء و لكن مع الأسف أن هذه القرى

بقيت دون بناء و شاغرة , و امتلأ سـهل الغاب بالأبنية العشوائية و توسعت المخططات العمرانية في

الأراضي الزراعية و لم تنجز معاملات هذه القرى حتى الآن وللمفارقة ( فإن أرض القرى النموذجية حُميت

من التعديات , بينما الأراضي الزراعية غزاها البناء والعمران ).

- حتى لو وزعت هذه المقاسم في القرى النموذجية العشرة بعد مضي عدة عقود على إحداثها فلن تحل الآن مشكلة السكن في الغاب لحماية الأرض الزراعية على النمط و الصيغة المقترحة الآن حيث عدد المقاسم عبارة عن /7616 مقسم/ لنفس العدد من الأسر مع فترة إعمار سوف تكون طويلة قد تأخذ عقود أيضاً بسبب العلاقة الأسرية و عدم وجود رغبة بالبناء في قرية خالية من السكان بعيداً عن الأهل و الأقارب .

و كون الدولة تقدم خدمات مختلفة من كهرباء و ماء و صرف صحي لأي سكن مخالف كان خارج المخطط أو في أي موقع زراعي مهما كان حجم و نوع السكن فهذا يشجع على البناء بالقرب من القرى و في الأراضي كون المواطن على يقين أن الخدمات سوف تصله و أن المخططات بنفسها سوف تستوعب بناءه عاجلا أم آجلا .

إعادة النظر في توزيع هذه القرى بالشكل الكلاسيكي القديم الذي كان يمكن أن يكون مجدياً منذ عقود و إعادة دراسة هذه القرى و تسميتها ضواحي سكنية أو تجمعات سكنية تكون نواة لإقامة مدن حيث يمكن أن تقوم مدينتين على شطري سهل الغاب و طار العلا العشارنة .

و تكون هذه الضواحي نواة لإقامة هاتين المدينتين بحيث تعطى لمستثمرين أو للمؤسسات الإنشائية التابعة للقطاع العام بحيث يقام في هذه القرى ضواحي سكنية ذات طوابق عالية تحوي على شقق سكنية مختلفة القياسات تغطي حاجة الأسر و الشباب و تعطي المنطقة رونقاً حضارياً و سياحياً .

وتخلق فرص عمل أكثر لأصحاب الحرف و العاطلين و يمكن أن يدخل ضمن إقامة هذه الضواحي استثمارات سياحية و تجارية وخدمية عديدة ,

و توفر عشرات آلاف المساكن و سوف تظهر رغبة كبيرة من قبل السكان في التسجيل و شراء المساكن كونها ستوفر خدمات عالية و مظهر حضاري و أن يتم توقيف توسع المخططات التنظيمية تماماً في سهل الغاب خارج هذين الشريطين علماً أنه يوجد أيضاً أملاك دولة يمكن دمجها مع هذه القرى النموذجية جميعها شاغرة مساحتها 2080 هكتار , إضافة إلى مساحة هذه القرى النموذجية التي تبلغ مساحتها 874 هكتار .

و سوف يكون في المستقبل غير البعيد مدينتين كبيرتين لهم سلة غذائية هي سهل الغاب الذي يملك الثروة

النباتية و الحيوانية و السمكية و المائية ( أنهار- سدود - ينابيع ) بالإضافة إلى الثروة البشرية المتمثلة بأبناء

الفلاحين و الذين معظمهم يملكون أراضي الغاب وهم من الأطباء و المهندسين و الصيادلة و المعلمين و أصحاب

و قد قامت في المنطقة حضارات متعددة و أقيمت مدن تاريخية سببها وجود هذه المقومات و كانت معظم هذه

الحضارات قد بنيت على شطري السهل و خير مثال مدينة أفاميا الأثرية التي كان سكانها كما يذكر أكثر من عدد

سكان الغاب في الوقت الحاضر و قلعة شيزر من الشرق و قلعة أبو قبيس و قلعة ميرزا من الغرب ،بالإضافة إلى

الأوابد الأثرية الأخرى . فهل هذه الحضارات حافظت على الأراضي الزراعية عن قصد أم رغبة بالعيش على الهضاب و المرتفعات لأن الهواء أنقى و الطبيعة أجمل أم للأسباب جميعها ؟ .

- وهناك مشكلة أخرى أقل وطأة من مشكلة البناء العشوائي .... لكنها مشكلة حقيقية وتتفاقم مع الأيام ألا وهي اتجاه كثير من المزارعين ومنذ عدة سنوات إلى زراعة قسم من أراضيهم بالأشجار المثمرة ( زيتون – دراق ... وغيرها ) مما يؤثر على إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية ويبعد مساحات من الأراضي من الاستثمار المحصولي وهي مخالفة للقانون وقانون الخطة الزراعية علما أن هذه المساحات بلغت لغاية عام / 2007/ حوالي /2540/ هكتار .

ومن خلال تقصينا عن أسباب انتشار زراعة الأشجار المثمرة في الأراضي المحصولية تبين :

1- تدني الجدوى الاقتصادية للمحاصيل ( والأسباب عديدة ) .

2- معظم المخالفين لديهم مردود آخر غير الزراعة ( وظيفة – تجارة ــ حرفة ...... ) مما يسهل عليهم الاستغناء عن المحاصيل الرئيسية وانتظار مردود الأشجار المثمرة .

3- ولأسباب أخرى .... اتجه المزارعون لزراعة الأشجار المثمرة رغم مخالفتها ....

ومؤخرا ومع بداية /2008/ لوحظ توجه كبير في هذا الاتجاه رغم تشديدنا الكبير في قمع هذه المخالفات ومتابعتها يوميا من خلال الوحدات الإرشادية والأقسام الحقلية .

- وتخفيفا عن المزارعين وضمان تطبيق الخطة , نرى أن أحد الحلول المجدية لهذه المشكلة يكمن في السياسة السعرية للمحاصيل وبرفعها ما يتناسب مع الكلفة وتعب المزارع مع ربح مناسب .

وهذا يحفز المزارع على الاهتمام بأرضه ومحاصيله والحفاظ على المساحات المحصولية المفروضة في الخطة ويتقيد بالقوانين والأنظمة بشكل مرضي ومنسجم مع مصلحته والمصلحة العامة .

ومعلوم للجميع أن أحد أسباب قوتنا هو الحفاظ على أمننا الغذائي من خلال المحافظة على زراعتنا الإستراتيجية وخاصة الغذائية ... علما أنه يمكن تشجييع زراعة الأشجار هذه في محافظات أخرى أكثر مناسبة لها كإدلب واللاذقية وطرطوس وغيرها .

- هذا ومنذ عام 2004 طرحت القيادة الحكيمة في سورية فكرة إقامة مشروع الاغروبولس 0000 فقامت لجان محلية بالدراسات الأولية البشرية والجغرافية لمنطقة الغاب 000 والبنى التحتية لبعض المواقــــع المقترحة للمشروع 0

كما قامت بعض المنظمات الدولية بالتعاون مع الــــ / U N D P / بعدة دراسات حول إمكانية تنفـــــيذ المشروع وإقامته على ارض القرى النموذجية المقترحة سابقا" وبعض أراضي أملاك الدولة الشاغرة والممتدة حتى جبل الزاوية 0

ووصلت الدراسات إلى مراحل متقدمة كان أخرها في 11/12/2007 حيث أن الوفد الذي حضـــــر إلى المنطقة مؤخراً وضع الأفكار التي يمكن إن تبنى عليها التشريعات اللازمة لإقامة مثل هذه المـــــــــناطق (الاغروبولس ) 0

وهذا ما يجعلنا نفكر وبنظرة شمولية بإعادة النظر في طريقة استثمار الأراضي الشـــاغرة ( مــــن قرى نموذجية وأملاك دولة ) وطرح فكرة التجمعات السكنية عليها وإقامة المشاريع الصناعية الزراعية من خلال الإسراع في تنفيذ فكرة مشروع الاغروبولس والذي أصبح ضرورة ملحة لما يقدمه مـــــن فوائد اقتصادية واجتماعية لمنطقة الغاب 0

▬ إن ما نقترحه هو رأي يصلح لعدة عقود من الزمن خاصة وانه ممنوع في الغاب إقامة مشاريـــــــــــــع استثمارية جديدة حفاظا على الأراضي الزراعية الخاصة التي يتميز بها الغاب , وهذا أمر مهم جــــداً حيث يحقق الأمن الغذائي والذي هو من الأولويات في بلدنا 00000 وبالتالي الاستفادة من عدد من القرى النموذجية كتجمعات سكنية بالطريقة المقترحة على شكل كتل ذات طوابق متعددة0

والقسم الأخر من القرى يمكن أن يكون لإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخص مشروع الاغروبولس

و نعرض في نهاية دراستنا لهذه المشاكل مجموعة من الصور التي توضح الواقع في الغاب , و التي تجمع بين الجمال و الثروة ..... و الخسارة التي سببتها فوضة البناء .